محفظة مواد تدريبية حول الرقابة على الانتخابات من منظور الفساد السياسي

Primary tabs

محفظة مواد تدريبية حول الرقابة على الانتخابات من منظور الفساد السياسي

المحرر/ة

خاضت فلسطين ثاني وآخر انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العامين 2005 و2006، سرعان ما ترتب على نتائجها انقسام سياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة (صيف 2007)، انعكس على مفاقمة حالة انعقاد المجلس التشريعي الذي عانى الشلل، بداية، لاعتقال سلطات الاحتلال عدداً كبيراً من أعضائه. وقد ترتب على ذلك الانقسام تعزيز عدم وحدانية النظام القانوني في الإقليمين، من خلال سن المجلس التشريعي في قطاع غزة العديدَ من التشريعات وإصدارها تلقائياً، قبالة إسراف الرئيس في الضفة الغربية بإصدار القرارات بقوانين، ناهيك عن تجاوز الطرفين لولايتهما الدستورية واستمرارهما في الحكم وفقاً لشرعية الأمر الواقع، في ظل عدم إجراء الانتخابات في موعدها (2009/2010) وحتى الآن (مطلع 2021)، ذلك إضافة إلى العديد من الإشكالات الأخرى التي أخلّت بوحدانية النظام السياسي (كوجود أكثر من حكومة أو حكومة ظل)، وهي الإشكالات التي مثلت بيئة خصبة لاستشراء "الفساد السياسي".

وفي الطريق إلى خوض فلسطين لتجربة انتخابات عامة جديدة متوقعة،[1] عقب نحو 15 عاماً من آخر انتخابات، تلح الحاجة إلى التفاكر في معايير وآليات لدرء الفساد السياسي في العملية الانتخابية. في هذا السياق يأتي إعداد معهد مواطن هذه المحفظة، ضمن عمله البحثي حول مفهوم الفساد السياسي ومظاهره، وأثره على المصلحة العامة. ولما كانت الانتخابات العامة هي، في الوقت ذاته، إحدى البيئات التي يمكن أن تشكل حاضنة للفساد السياسي، وإحدى آليات مكافحته، بات تحصين الانتخابات منه أولوية، وهذا ما تسعى هذه المحفظة إلى الإسهام فيه.

تركز هذه المحفظة على مفهوم الرقابة من منظور الفساد السياسي؛ بحيث تعنى بجوانب من شأنها أن تقود إلى نتائج معبرة في ظاهرها عن إرادة الناخبين، لكن تلك الإرادة مشوبة بتأثير ممارسات، لم تجعل من تلك الإرادة حرة بالفعل. ولذلك، فإن هذه المحفظة تهتم بأربعة موضوعات مختارة في الرقابة على الانتخابات:

  • الرقابة على التغطية الإعلامية للانتخابات؛
  • الرقابة على نشاط شبكات التواصل الرقمي خلال الانتخابات؛
  • الرقابة على حياد المؤسسات الأمنية/العسكرية والدينية والأكاديمية خلال الانتخابات؛
  • الرقابة على مصادر التمويل الانتخابي وإنفاقه.

[1] على ضوء المرسوم الرئاسي: "مرسوم رقم (3) لسنة 2021م بشأن الدعوة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني"، الوقائع الفلسطينية، عدد 175 (31 كانون الثاني/يناير 2021)، 15-16.

كما يتطلع معهد مواطن إلى أن تكون هذه المحفظة مفيدة لتجارب انتخابية أخرى خارج فلسطين.