عقَدَ معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان – جامعة بيرزيت، لقاءً تشاورياً حول أوراق سياسات ضمن الدراسة التي يشارف فريق البحث على إنجازها بعنوان: "التعاونيات في فلسطين: بطالة الشباب، الفقر، اللامبالاة والتعليم العالي"، يوم الأربعاء 23 كانون الأول/ديسمبر 2020، عبر الفضاء الإلكتروني، بمشاركة مجموعة واسعة من أساتذة وباحثين من الجامعات الفلسطينية، وممثلي التعاونيات الزراعية، ومبادرات زراعية، والاتحادات التعاونية، والمؤسسات الأهلية والجهات الحكومية العاملة في القطاعين التعاوني والزراعي.
هدفت الدراسة إلى الوقوف على واقع التعاونيات (مع اهتمام خاص بالتعاونيات الزراعية الشبابية) في المجتمع الفلسطيني، والمقاربات/القضايا المرتبطة بها. وإلى التوصل إلى فهم أفضل لتصورات الشباب حول سوق العمل ومستقبله ومكانتهم فيه، وتحديد المعيقات والمحفزات الممكنة لانخراط الشباب في التعاونيات الإنتاجية كأحد أشكال الانخراط في عملية الإنتاج، بالإضافة إلى التوصل إلى فهم أفضل لتصورات الشباب حول التدخل في السياسات المتعلقة بالتنمية وترويج النموذج التعاوني والتعاونيات.
أما اللقاء التشاوري، فهدف إلى نقاش وشحذ ما توصل إليه فريق البحث من صياغة لمسودات ثلاثة أوراق سياسات تتعلق بالتعليم العالي، والأطر القانونية الناظمة، والبيئة العامة للتعاونيات في فلسطين قبل إنتاجها في صيغها النهائية.
افتتح اللقاء الدكتور علاء العزة الباحث الرئيسي للدراسة، بتقديم خلفية عن مشروع الدراسة، وإجمال ما توصلت إليه على مدى عامين من العمل. ثم بدأ فريق البحث بعرض الأوراق السياساتية، بدءاً بالورقة الأولى التي قدمها الباحث شادي الخواجا حول "الشباب والتعاونيات والمؤسسات الداعمة لها في الضفة الغربية"، من خلال عرض الإشكاليات المتعلقة بالسياسات الرامية إلى تعزيز القطاع التعاوني، والبنى المعيقة للقطاع التعاوني وتحدياتها التي تشمل البنية الاستعمارية؛ السياسات والقوانين الفلسطينية؛ البيئة الثقافية، بالإضافة إلى العوامل الذاتية التي تكمن في الحركة التعاونية نفسها. والبحث في البدائل المتاحة والتي ظهرت في الآونة الأخيرة مثل تعاونيات شبابية ونماذج اقتصادية – اجتماعية ومبادرات عملية من قبل الشباب والتعاونيات والمؤسسات على حد سواء. واختتم ورقته بتوصيات، مُقدمة للفاعلين في القطاع التعاوني، على عدة مستويات شملت البنية المفاهيمية والبنية العملية والبنية المالية.
أما الورقة السياساتية الثانية، فقد قدمتها الباحثة دانا فرّاج، حول "الأطر الناظمة للقطاع التعاوني الزراعي"، قدمت فيها ثلاث إشكاليات رئيسية: أولاً، السياسات الحكومية لدعم القطاع الخاص الاستثماري، وملكية الأراضي، والحيازات الصغيرة للمزارعين، ودور المرأة والشباب ومشاركتهم في التعاونيات الزراعية. ثانياً، حماية وتعويض التعاونيات الزراعية والمزارعين؛ وصندوق الإقراض للمزارعين؛ والسياسات التسويقية. ثالثاً، ملاحظات حول آليات وإجراءات وإشكالات عملة تأسيس وتسجيل الجمعيات التعاونية، ودور هيئة العمل التعاوني ومركزة العمل؛ والموارد المالية للجمعية التعاونية.
وقام الباحث وائل عمر بعرض الورقة السياساتية الثالثة بعنوان "دور مؤسسات التعليم العالي في تطوير العمل التعاوني" ، وأشار إلى غياب الاهتمام من قبل طلاب وخريجي الجامعات بالنموذج التعاوني، وغياب الموضوع على مستوى المناهج الدراسية، والنشاطات غير المنهجية. لكنه، في نفس الوقت، أشار إلى إمكانية إعادة إحياء القطاع التعاوني من خلال إدماج العمل التعاوني في مؤسسات التعليم العالي، بحيث تقوم برامج التعليم التعاوني بالمساهمة في سد الفجوة بين النظرية والتطبيق في التعليم، والوفاء بالتطورات الجديدة في مجال الاحتياجات الإنتاجية، وجعل التعليم الجامعي في متناول أعداد متزايدة من الطلاب.
تخلل اللقاء التشاوري نقاش قيم وعميق حول الأوراق الثلاثة من قبل المشاركين تركّز بشكل كبير حول الأطُر الناظمة للقطاع التعاوني الزراعي، وتحديداً حول عمل هيئة العمل التعاوني وما يتعلق بمعايير الموافقة على المنح المالية المحلية والخارجية للجمعيات التعاونية الفلسطينية. وفي معرض التعليق حول تلك المعايير، أوضح ممثل هيئة العمل التعاوني السيد فؤاد خرمة، أن تلك المعايير مهمة لخدمة الأفراد وللحرص على عدم حصول أي فساد إداري أو مالي، ومن أهم المعايير التي أكد عليها هي: سلامة الحالة القانونية للجمعية أو المؤسسة؛ وتقاطع أهداف المشروع المُراد تمويله مع أهداف وعمل الجمعية؛ طبيعة المشروع إن كان ربحياً أو استثمارياً، إذ إن العمل التعاوني يهدف لخدمة الأفراد بشكل أساسي وليس الربح.
وفي سياق آخر، أكد عدد من أساتذة وباحثي الجامعات أن التعليم الجامعي هو الأساسي للنهوض بالقطاع التعاوني بالشكل المطلوب، وأن تشكيل الوعي والفكر المجتمعي التعاوني يكون أساسه تعليم الشباب في الجامعات حول العمل التعاوني وأهميته في خلق المزيد من فرص العمل، وبناء اقتصاد فلسطيني وطني ليس بتابِع.
وفي الختام أثار المشاركون ضرورة عقد لقاءات أخرى بحضور جهات حكومية مختصة، لبحث القضايا التفصيلية، وأهمية وضرورة زيادة التشبيك والتنسيق ما بين مختلف الفاعلين في القطاع التعاوني.