التعاونيات في فلسطين

يمر المجتمع الفلسطيني بأزمة مركبة: سياسياً، تستمر الحالة الاستعمارية مع تراجع أفق التحرر نتيجة اضمحلال القوى الفاعلة في النضال ضد الاحتلال وانشغال قوى سياسية وازنة بمصالح ضيقة وصراعات؛ واقتصادياً، الاقتصاد الفلسطيني مترهل وضعيف، ويستمر في التبعية القاتلة للاقتصاد الإسرائيلي والاعتماد على الريع الخارجي، ويتسم بارتفاع معدلات الفقر وأرقام البطالة القياسية؛ ومن جانب ثالث، تنتشر مظاهر اللامبالاة، والعزوف عن المشاركة المجتمعية والسياسية والثقافية لأفراد المجتمع، وتتخذ هذه الظواهر شكلاً فاقعاً لدى الجيل الشاب، الذي يعاني بشكل أكبر من قلة وندرة ونوعية فرص العمل، ويضطر إلى اللجوء إلى التعليم العالي الذي بات أحد أشكال البطالة المقنعة. في ظل هذا الواقع، وبتأثير من الواقع السياسي والاقتصادي، وربما الاجتماعي والثقافي، بدرجة أقل، ظهرت نماذج اقتصادية قديمة – جديدة، لمواجهة هذا الواقع المعاش. ومن هذه النماذج الاقتصادية الاجتماعية، نموذج التعاونيات، والمزارع الفردية أو الجماعية، والشركات الزراعية الهادفة إلى الربح و/أو تطوير الزراعة. تشكل التعاونيات، كنموذج اقتصادي - اجتماعي، أحد النماذج والأدوات المهمة في المجتمع الفلسطيني، والتي تعبر، من ناحية، عن حالة التعاون والتعاضد المجتمعي، وتشكل، من ناحية أخرى، قطاعاً اقتصادياً يساهم في العملية الإنتاجية، وخاصة الزراعية، ومن ناحية ثالثة، تشكل نموذجاً من نماذج الانفكاك عن التبعية للاقتصاد الإسرائيلي. البحث عبارة عن مجموعة دراسات حول التعاونيات، وبطالة الشباب، والفقر، واللامبالاة، والتعليم العالي في فلسطين. وتهدف هذه الدراسات إلى المساهمة في وضع تصورات حول توفر نماذج إنتاجية متكاملة في المعرفة، والعمل، تتوافق مع احتياجات المرحلة والوقوف على نماذج اقتصادية – اجتماعية ترسخ النسيج الاجتماعي والمشاركة السياسية، الاقتصاد المنتج والبديل (خاصة الزراعي)، وتسهم في الانفكاك عن التبعية للاقتصاد الإسرائيلي. في المرحلة الابتدائية، سنعمل على الوقوف على واقع التعاونيات والنماذج الزراعية الأخرى الموجودة في المجتمع الفلسطيني، والمقاربات/القضايا المرتبطة بها من البطالة؛ الفقر؛ الغذاء؛ المواطنة؛ المشاركة المجتمعية والسياسية؛ والإنتاج الاقتصادي. نأمل أن تساهم هذه الدراسات، في نهاية الأمر، في إيجاد بدائل على المستوى الفردي، والمستوى الجماعي، والمؤسسي، للحد من البطالة والفقر، وتحسين الإنتاج الوطني (وخاصة الزراعي). فعلى المستوى الفردي، البحث عن حلول وبدائل ممكنة للشباب والفئات الأخرى من المجتمع في توفير نماذج اجتماعية- اقتصادية، تساهم في الحد من البطالة، والانخراط في المشاركة المجتمعية والسياسية. أما على المستوى الجماعي، للمجتمع والاقتصاد الفلسطيني، يهدف البحث إلى المحاولة في إيجاد بدائل اقتصادية تساهم في تحسين الإنتاج، وحلول لبطالة الشباب والخريجين وباقي أفراد المجتمع، تحسين المفاهيم المجتمعية والدفع باتجاه العمل التعاوني، والعمل المجتمعي والسياسي، وعلى المستوى المؤسسي سيتم فحص إمكانية تطوير عملية التعليم في الجامعة لتساهم في إحداث التغيير المنشود. إضافة إلى ذلك، تتوخى هذه الدراسات الوقوف على منظومة حقوق العاملين في التعاونيات، وأثرها على المشاركة السياسية والمجتمعية، بالإضافة إلى فحص إمكانية التأثير في منظومة العمل في المناطق "ج". يهدف البحث، في جزئية منه، إلى الوقوف على السياسات والتشريعات الفلسطينية، وفحص الحاجة إلى تعديل الأنظمة والقوانين المتعلقة بالعمل التعاوني أو القطاع الزراعي أو سياسات أخرى لها علاقة بقضايا البطالة أو الشباب أو الفئات المهمشة في المجتمع. بالإضافة إلى إمكانية التأثير على البيئة، إيجابياً، وبما يحقق التنمية والمشاركة الأوسع والحد من الاغتراب والبطالة. في مرحلة لاحقة يتوقع أن تفضي هذه الدراسات إلى اقتراح سياسات بديلة لتطوير العمل التعاوني، وإدماج الشباب بشكل أكبر في عملية الإنتاج، وفي الحياة السياسية، وتطوير مسارات تدريبية وأدلة متعلقة بالإنتاج التعاوني ضمن عمل المعهد في التعليم المستمر. يسعى البحث إلى دراسة التعاونيات والنماذج الزراعية الأخرى، في المجتمع الفلسطيني، والمقاربات/القضايا المرتبطة بها من البطالة؛ الفقر؛ الغذاء؛ المواطنة؛ المشاركة المجتمعية والسياسية؛ والإنتاج الاقتصادي، خاصة الزراعي. كما يسعى إلى فهم التحولات والعلاقات والمساهمات التي تنتج عن التعاونيات والمشاريع الزراعية الأخرى، والاقتصادين التعاوني والزراعي، على صُعد عدة: الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. ويسعى البحث إلى فحص فرضية تقول بأن التعاونيات الإنتاجية، تشكل نموذجاً قادراً، في ظروف معينة، على كسر الحلقة المفرغة من الفقر، والبطالة، والتعليم قليل الجدوى من الناحية الاجتماعية – الاقتصادية، والاغتراب، واللامبالاة السياسية- الاجتماعية، والمساهمة في التقدم باتجاه السيادة الغذائية، وتشكيل قاعدة اجتماعية أوسع للاقتصاد الوطني. يشكل الطابع التعاوني لتنظيم العمل في التعاونيات أحد المكامن المفترضة لقدرة التعاونيات على سد فجوات العزوف المجتمعي والسياسي، وبناء علاقات على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين أعضائها. ولهذه الأغراض سيفحص البحث نماذج متعددة للتعاونيات، والاختلافات والتحولات على طبيعتها في محاولة للوقوف على النماذج الأكثر نجاحاً، وشروط نجاحها. كما سيفحص البحث دور الجهات الرسمية الفلسطينية في دعم القطاع التعاوني، ودراسة الأجندة الفلسطينية الرسمية فيما يختص بالتعاونيات والقطاع الزراعي، ومدى تطابق وفاعلية قانون التعاون الجديد وأية قوانين أخرى، مُقرة أو مقترحة، ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة، مع أولويات المجتمع الفلسطيني، وهل تلبي المنظومة التشريعية رغبات وطموحات العاملين في التعاونيات والقطاع الزراعي بشكل عام. كما سيسعى البحث إلى الوقوف على علاقة التعليم العالي بالإقدام والعزوف عن العمل التعاوني عن طريق فحص مفاهيم ومعرفة الخريجين ومحيطهم الاجتماعي المتعلقة بالعمل والتعاونيات لتفسير ظاهرة المشاركة الضئيلة للإنتاج التعاوني في الحالة الفلسطينية (اقل من 1% مقابل متوسط عالمي يقارب 12%)، مع إمكانية دراسة أثر بيئة التعليم الجامعي والمناهج المستخدمة، والقيم التي يتم الترويج لها على هذا الواقع. إضافة إلى ذلك، سيتطرق البحث إلى دور المؤسسات الأهلية، في نشر ثقافة العمل التعاوني، وحصر المؤسسات التي تعمل في مجال التعاونيات والزراعة، ومعرفة ما هي الإمكانيات والأدوار التي تلعبها في هذا المجال. تأتي أهمية الدراسة في ظل تصاعد نسبة البطالة للشباب، خاصة، حاملي الشهادات الأكاديمية، (بلغت نسبة البطالة 28,4% في العام 2017، ونسبة البطالة في الضفة الغربية، 18,7%. وبلغت نسبة البطالة في أوساط الخريجين الشباب، 56,3%، والنسبة في الضفة الغربية، 41,7%)، وظهور توجه لدى مجموعات وأفراد من الشباب نحو العمل في الزراعة، وتشكيل مزارع وتعاونيات زراعية، لمحاولة الخروج على نمط الأعمال الإدارية والوظائف التي يصعب الحصول عليها في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المعروفة، هذا من جانب. ومن جانب آخر، زيادة حدة عنف الاستعمار الاستيطاني للأراضي الفلسطينية، وللفلسطينيين، وزيادة مصادرة الأراضي، بالإضافة إلى عدم امتلاك بنية حقيقية للاقتصاد الفلسطيني، نتيجة لنظام الاقتصاد الحر، الملحق بالاقتصاد الإسرائيلي. إذ تعتبر التعاونيات، والنماذج الزراعية الأخرى، مدخلاً حقيقياً للتنمية، في ظل عدم نجاح الاستراتيجيات السائدة، والسياسات الاقتصادية - الاجتماعية النيوليبرالية، والخطط المستندة إلى هذه السياسات الرامية إلى تطوير الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني عن طريق المزيد من الوصفات التي أثبتت فشلها، وقوتها التدميرية في بلدان كثيرة.