يتطلع إلى جملة من المؤسسات في الدولة بأن تكون محايدة في العملية الانتخابية؛ في ضوء قوة تأثيرها والخشية من مغبات انحيازها، بما قد يمس بآراء الناخبين وميولهم، وبالتالي التأثير على نزاهة نتيجة الانتخابات في المحصلة النهائية. وقد يتدرج ذلك التأثير من التهديد والإكراه المباشر،^[1] نزولاً إلى التأثير غير المباشر على إرادة الناخبين، بتشكيل حالة مختلفة من الوعي الزائف التي تؤثر على قناعات الناخبين.

من بين تلك المؤسسات، تعنى المحفظة (في هذا الجزء) بثلاث فئات منها بشكل خاص: المؤسسات الأمنية/العسكرية، المؤسسات الدينية، المؤسسات الأكاديمية. كما يتطلع إلى حياد تلك المؤسسات بما يشملها ذاتها كمؤسسة تحظى بشخصية معنوية، ومواردها المادية (كالمباني) والبشرية (العاملين فيها)؛ بحكم أن تلك الموارد تعبر -ولو بشكل غير مباشر أحياناً- عن تلك المؤسسة. تتابين تبعية تلك المؤسسات؛ فالمؤسسات الأمنية/العسكرية تابعة بالضرورة للدولة، كونها تحتكر شرعية السلاح. أما المؤسسات الدينية، فهي في مكانة وسطية بين الاستقلالية والتبعية للدولة (بتباين بين دولة وأخرى). وأخيراً، تتوزع المؤسسات الأكاديمية، وفقاً لطبيعتها، بين مؤسسات حكومية (تابعة للدولة/الحكومة) وأخرى عامة/أهلية (مجتمع مدني) وثالثة خاصة (شركات).^[2]