You are here

Research Outputs

Primary tabs

تنبثق أهمية القوانين وما يتبعها من أنظمة وإجراءات من كونها الأداة الناظمة للعلاقة بين السلطة الحاكمة والشعب، ويجب أن تشكّل المرجعية والأساس لتنظيم العلاقات وسُبل المساءلة.

في ظل ضعف القطاع التعاوني الزراعي، تبرز الحاجة لإجراء تعديلات على الأطر الناظمة لنمط الاقتصاد التعاوني (لم تفحص هذه الدراسة بشكل مستقل الأطر الناظمة للقطاع الزراعي)، وتكمُن هذه الأطر في منظومة القوانين واللوائح التنفيذية التنظيمية والتعليمات الوزارية المتعلقة بالقطاع التعاوني، وبشكل خاص

نعرض في هذه الورقة بعض المقترحات المتعلقة بسياسات التعليم العالي في فلسطين التي استخلصها فريق معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن دراسته بعنوان "التعاونيات في فلسطين: بطالة

تعرض هذه الورقة بعض المقترحات المتعلقة بالسياسات الرامية إلى تعزيز القطاع التعاوني (مع اهتمام مركز بالتعاونيات الزراعية الشبابية) في فلسطين التي استخلصها فريق معهد مواطن للديمقراطية وحقوق الإنسان ضمن دراسته حول التعاونيات: "التعاونيات في فلسطين: بطالة الشباب، الفقر، اللامبالاة والتعليم