خاضت فلسطين ثاني وآخر انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العامين 2005 و2006، سرعان ما ترتب على نتائجها انقسام سياسي بين الضفة الغربية وقطاع غزة (صيف 2007)، انعكس على مفاقمة حالة انعقاد المجلس التشريعي الذي عانى الشلل، بداية، لاعتقال سلطات الاحتلال عدداً كبيراً من أعضائه. وقد ترتب على ذلك الانقسام تعزيز عدم وحدانية النظام القانوني في الإقليمين، من خلال سن المجلس التشريعي في قطاع غزة العديدَ من التشريعات وإصدارها تلقائياً، قبالة إسراف الرئيس في الضفة الغربية بإصدار القرارات بقوانين، ناهيك عن تجاوز الطرفين لولايتهما الدستورية واستمرارهما في الحكم وفقاً لشرعية الأمر الواقع، في ظل عدم إجراء الانتخابات في موعدها (2009/2010) وحتى الآن (مطلع 2021)، ذلك إضافة إلى العديد من الإشكالات الأخرى التي أخلّت بوحدانية النظام السياسي (كوجود أكثر من حكومة أو حكومة ظل)، وهي الإشكالات التي مثلت بيئة خصبة لاستشراء "الفساد السياسي".

وفي الطريق إلى خوض فلسطين لتجربة انتخابات عامة جديدة متوقعة،[1] عقب نحو 15 عاماً من آخر انتخابات، تلح الحاجة إلى التفاكر في معايير وآليات لدرء الفساد السياسي في العملية الانتخابية. في هذا السياق يأتي إعداد معهد مواطن هذه المحفظة، ضمن عمله البحثي حول مفهوم الفساد السياسي ومظاهره، وأثره على المصلحة العامة. ولما كانت الانتخابات العامة هي، في الوقت ذاته، إحدى البيئات التي يمكن أن تشكل حاضنة للفساد السياسي، وإحدى آليات مكافحته، بات تحصين الانتخابات منه أولوية، وهذا ما تسعى هذه المحفظة إلى الإسهام فيه.